قالیباف: کار تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه به پایان رسید
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۵۲۶
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان کار بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس گفت: این طرح برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و انتظار می‌رود مجمع در فاصله کوتاه، تکلیف چند بند نهایی را روشن کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 مهر) مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص، هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کار‌های اصلی باز نمانند و از مجلس قانونگذاری‌های کارآمد را مطالبه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف افزود: بر همین اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم بر اساس همین فرمایش مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس، در جلسه گذشته کار تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به پایان رساندند و برای تکمیل چند بند باقی مانده، به مجمع تشخیص فرستادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرچه زودتر تکلیف چند بند باقی مانده این طرح را مشخص کند تا این طرح که مورد مطالبه مردم است، هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
وی همچنین افزود: بر اساس این طرح، علاوه بر انتشار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که در این طرح ذکر شده، باید صورت‌ها، اطلاعات مالی سازمان‌ها و موسسات دولتی نیز منتشر شود و همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در قوای سه گانه و نیز قرارداد‌های مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت، سوء استفاده کند.
قالیباف تصریح کرد: همچنین از موارد پایه‌ای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانون گذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقیمانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را تصویب کرد و پیش بینی می‌شود بقیه موارد این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.
رئیس مجلس یادآور شد: این قانون در صورت نهایی شدن با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می‌کند. در ادامه همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایند‌ها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضا‌های طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود تا مردم در مقابل اعمال سلیقه‌ها و منفعت محوری بانک‌ها در تنظیم یک طرفه قرارداد‌ها در دادن وام به سرمایه گذاران و کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا کنند.
وی تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که سالهای سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود.
قالیباف در ادامه گفت: همین جا ضروری است به تمامی نمایندگان و همکاران خود یادآوری کنم، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه داریم به نوبه خود از حاشیه‌ها دوری کنیم و با پرداختن به کار و اولویت‌های اصلی، برای کارآمدی تلاش کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار قوای سه گانه مجمع تشخیص رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»